مدیریت بازار در وضعیت جنگی با رهاسازی قیمت ها امکان پذیر نیست

شرایط جنگی، اقتصاد کشورها را با مجموعه ای از محدودیت ها و چالش ها در حوزه های مختلف از جمله تأمین ارز، تجارت خارجی، بودجه، نقدینگی و قیمت کالاها مواجه می کند. در چنین شرایطی، نحوه سیاست گذاری دولت برای مدیریت بازارها اهمیت دوچندانی پیدا می کند و یکی از مباحث مهم، موضوع آزادسازی قیمت ها و نسبت آن با مدیریت اقتصادی است. در این میان، برخی کارشناسان بر ضرورت مدیریت سازوکارهای شکل دهنده قیمت، مقابله با انحصار و فعالیت های سوداگرانه و تقویت نظارت تأکید دارند.

در همین راستا خبرنگار ایکنا با محمدرضا یزدی زاده، کارشناس اقتصادی گفت وگویی داشته که مشروح آن را در ادامه می خوانیم:

ایکنا - آیا در شرایط جنگی، سیاست آزادسازی قیمت ها و حرکت به سمت قیمت های بازار می تواند سیاست درستی برای مدیریت اقتصاد باشد؟

چه در شرایط جنگ و چه در شرایط غیرجنگ، آزادسازی قیمت ها براساس علم اقتصاد کلاسیک، یعنی علمی که بر مبنای اقتصاد آزاد است، فقط در شرایطی ممکن است و عواقب منفی ندارد و می تواند مفید باشد که بازار تحت نفوذ هیچ یک از بازیگران قرار نداشته باشد؛ این مبنای علم اقتصاد است.

وقتی اقتصاد را به دانشجویان آموزش می دهیم، می گوییم بازاری وجود دارد که آن را «بازار رقابت کامل» می نامیم. برای بازار رقابت کامل چند شرط و ویژگی تعریف می کنیم و بعد می گوییم چنین بازاری در واقعیت امکان وجود ندارد، اما این شرایط را تعریف می کنیم تا به یک نتیجه نظری برسیم.

بازار رقابت کامل، بازاری است که هیچ یک از بازیگران نمی تواند در قیمت نفوذ کند؛ بنابراین چنین بازاری نیازی به دخالت ندارد و باید آزاد باشد.

پس باید دقت کنیم که اقتصاد آزاد براساس بازار آزاد پایه گذاری شده و بازار آزاد، بازاری است که از نفوذ آزاد باشد، نه بازاری که رها شده باشد تا قیمت سازان هر قیمتی را که می خواهند تعیین کنند. این دو مفهوم کاملاً متفاوت هستند.

آنچه در کشور ما تحت عنوان بازار آزاد و اقتصاد آزاد ترویج و اجرا می شود، در مواردی در واقع رها کردن بازار در اختیار عوامل قیمت گذار است و این دقیقاً بر ضد اقتصاد آزاد است. قیمتی که از چنین بازاری بیرون می آید، نه تنها لزوماً بهینه نیست و کارایی ندارد، بلکه می تواند برای اقتصاد مهلک باشد؛ چه در شرایط جنگ و چه در شرایط غیرجنگ. البته در شرایط جنگی، وقتی چنین کاری انجام می دهید، آثار آن می تواند بسیار شدیدتر باشد.

ایکنا - با توجه به اینکه بازار رقابت کامل در عمل وجود ندارد، اقتصادهای آزاد چگونه با مسئله نفوذ، انحصار و قیمت سازی مقابله می کنند؟

در اقتصادهای غربی نیز پذیرفته شده که بازار رقابت کامل وجود ندارد و هر کاری هم که انجام دهید، احتمال اعمال نفوذ عده ای در بازار وجود دارد. این نفوذ می تواند درجات مختلفی داشته باشد و بازار را از رقابت ناقص تا انحصار کامل پیش ببرد.

اما سؤال این است که وقتی بازار رقابت کامل وجود ندارد، چه باید کرد؟ آیا باید همه چیز را رها کرد و گفت بازار هر کاری می خواهد انجام دهد؟ خیر. در اقتصادهای غربی اصل بر این است که قوانین محکم و شفاف با مجازات های سنگین وضع شود تا هیچ یک از بازیگران نتوانند در بازار نفوذ کنند.

اگر بتوانیم در یک بازار غیررقابتی، امکان نفوذ را حذف یا محدود کنیم، همان کارایی ای که اقتصاد آزاد به دنبال آن است به دست می آید.

بنابراین هر اقتصاددانی که می گوید من می خواهم قیمت ها را آزاد کنم، اگر قبل از آن متوجه نشده باشد که باید بازار را از نفوذ آزاد کند و از آن در برابر نفوذ محافظت کند، نتیجه سیاستش می تواند به نابودی اقتصاد منجر شود؛ چه این مسئله را فهمیده باشد و چه نفهمیده باشد.

به همین دلیل در اقتصادهای غربی قوانین بسیار سختگیرانه ای درباره شفافیت وجود دارد. به عنوان نمونه، عدم پرداخت مالیات و فرار مالیاتی با مجازات های سنگینی مواجه است. دلیلش این است که اقتصاد آزاد بدون شفافیت و بدون مقابله با نفوذ، معنایی ندارد.

اگر دولت برای یک کالا 10 درصد مالیات ارزش افزوده تعیین می کند، این مبلغ وارد حساب دولت می شود و صرف امور عمومی می شود؛ اما اگر یک بخش خصوصی یا یک بازیگر قدرتمند اقتصادی بتواند قیمت را بدون نظارت افزایش دهد، در واقع یک سازوکار درآمدی برای خودش ایجاد کرده است.

بنابراین وقتی قیمت را به قیمت ساز می سپارید، چه در جنگ و چه در صلح، عملاً پذیرفته اید که اقتصاد در اختیار قیمت ساز قرار گیرد. اسم این کار را هرچه بگذاریم، اقتصاد آزاد نیست؛ بلکه قیمت ساختگی و حاصل اعمال نفوذ است.

ایکنا - با توجه به مشکلاتی مانند کسری بودجه، محدودیت های تجاری و نوسانات ارزی، در شرایط جنگی چه نوع مدیریت اقتصادی را باید دنبال کرد؟

در همین شرایط فعلی، به اعتقاد من دولت می تواند سازوکارهایی را اجرا کند که هم مشکل کسری بودجه و هم مشکل ارز را مدیریت کند.

ما در شرایط جنگی نیز ظرفیت هایی داریم که می توان از آنها استفاده کرد. یکی از پیشنهادهایی که من مطرح کرده ام، این است که برای ثبت سفارش واردات در بازار مبادله، مابه التفاوت قیمت ارز مبادله ای تا قیمت بازار آزاد به عنوان سود بازرگانی پایه دریافت و به حساب دولت واریز شود.

البته می توان کالاهای اساسی، دارو و مواد غذایی را از این سازوکار مستثنی کرد تا فشار بر اقلام ضروری مردم وارد نشود.

اگر حجم قابل توجهی از واردات مشمول این سازوکار شود، منابع بسیار بزرگی برای دولت ایجاد خواهد شد. با این روش حتی می توان از کسری بودجه عبور کرد و به مازاد بودجه رسید، بدون اینکه لزوماً فشار مستقیم اقتصادی به مردم وارد شود.

از طرف دیگر، با اجرای این سیاست، کسی که بخواهد نرخ ارز در بازار آزاد را افزایش دهد، عملاً درآمد دولت را افزایش داده است. بنابراین انگیزه برای افزایش نرخ ارز کاهش پیدا می کند.

از سوی دیگر، صادرکننده نیز وقتی بداند نرخ بازار مبادله قابل پیش بینی و مدیریت است، انگیزه کمتری برای ایجاد تلاطم در بازار ارز خواهد داشت. در نتیجه، می توان همزمان کسری بودجه و تلاطم بازار ارز را مدیریت کرد.

پس در شرایط فعلی دو کانون مهم بحران اقتصادی، یکی بازار ارز و دیگری کسری بودجه است و می توان با اصلاح سازوکارهای اقتصادی این دو مسئله را تا حد زیادی مدیریت کرد.

ایکنا - آیا مدیریت بازار ارز به معنای تعیین دستوری نرخ ارز است و نقش دولت در این زمینه چگونه باید تعریف شود؟

اینجا باید میان دو موضوع تفاوت قائل شویم. یک دوگانه کاذب در اقتصاد درست کرده اند که یا دولت باید قیمت را تعیین کند یا بازار؛ در حالی که مدیریت اقتصادی به معنای تعیین یک عدد مشخص برای قیمت نیست.

مدیریت یعنی سازوکار مولد آن عدد را مدیریت کنیم. اگر می خواهم قیمت خودرو بالا نرود، الزاماً برای خودرو قیمت تعیین کنیم؛ بلکه بررسی می کنیم بازار خودرو چه مشکلی دارد و چه سازوکاری باعث شده قیمت آن افزایش پیدا کند.

در بازار خودرو نباید تصور کنیم با تعیین قیمت می توان مشکل را حل کرد. هر قیمتی هم تعیین کنید، اگر سازوکار ایجادکننده آن قیمت اصلاح نشده باشد، مشکل همچنان باقی خواهد ماند.

ابتدا باید ببینیم در بازار خودرو چه اتفاقی افتاده است. خودرو یک کالای مصرفی است، اما آن را به یک کالای سرمایه ای و محل بورس بازی تبدیل کرده ایم.

وقتی حجم زیادی از نقدینگی وارد این بازار می شود و افراد به خودرو به عنوان ابزار سرمایه گذاری نگاه می کنند، حتی فردی که با یک خودروی ارزان تر می توانسته نیاز خود را برطرف کند، ممکن است پس اندازش را وارد بازار کند و خودروی گران تری بخرد، چون تصور می کند قیمت آن افزایش پیدا خواهد کرد.

بنابراین بخشی از تقاضای بازار خودرو، تقاضای مصرفی نیست؛ بلکه تقاضای سرمایه ای و سوداگرانه است. برای حل مسئله باید رفتار این گروه را تغییر داد.

یکی از ابزارهای بسیار مهم در این زمینه، مالیات بر عایدی سرمایه است. اگر فردی خودرو را از خودروساز داخلی یا واردکننده خریداری کند و در سال اول آن را بفروشد، می توان درصد بالایی از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش را به عنوان مالیات دریافت کرد.

مثلاً می توان برای فروش در سال اول نرخ مالیاتی بالاتری تعیین کرد و با افزایش مدت نگهداری خودرو، نرخ مالیات را کاهش داد؛ به نحوی که پس از چند سال نگهداری، مالیات بسیار کمتری دریافت شود.

این سیاست به این معناست که خودرو را برای مصرف کننده ای می خواهیم که قصد دارد چند سال از آن استفاده کند، نه برای دلالی که خودرو را خریداری کند و بلافاصله با هدف کسب سود بفروشد.

اگر چنین سازوکاری اجرا شود، فعالیت کوتاه مدت و سوداگرانه در بازار خودرو جذابیت خود را از دست می دهد و خودرو دوباره به سمت کالای مصرفی شدن حرکت می کند.

از سوی دیگر، خودروساز نیز مجبور می شود برای فروش محصول خود رقابت کند؛ کیفیت را بالا ببرد، خدمات ارائه کند، گارانتی و بیمه مناسب ارائه دهد و برای جذب مشتری تلاش کند. رقابت واقعی می تواند خودروساز را وادار به اصلاح عملکرد کند.

در بازار ارز هم همین است. دولت باید سازوکار بازار ارز را مدیریت کند، نه اینکه صرفاً یک عدد را دستوری تعیین کند.

در قوانین کشور نیز موضوع «مدیریت شناور» مطرح شده است. باید مشخص باشد که مدیریت این بازار بر عهده چه نهادی است. اگر دولت و بانک مرکزی ابزارهای خود را کنار بگذارند و تعیین نرخ را به چند صراف و چند صادرکننده واگذار کنند، دیگر نمی توان گفت بازار ارز مدیریت شده است.

واگذاری تعیین نرخ ارز به بازیگرانی که خودشان در بازار ذی نفع هستند، به خصوص در شرایط جنگی، می تواند تبعات بسیار جدی داشته باشد.

بنابراین دولت باید سازوکار بازار ارز را مدیریت کند، انگیزه های افزایش نرخ را از بین ببرد و اجازه ندهد گروه هایی که از افزایش نرخ ارز منتفع می شوند، عملاً قیمت را تعیین کنند.

ایکنا - با توجه به مباحث مطرح شده، مهم ترین الزامات مدیریت اقتصاد در شرایط جنگی چیست و چرا با وجود وجود برخی راهکارها، مشکلات اقتصادی همچنان ادامه دارد؟

بسیاری از راهکارهای اقتصادی از نظر فنی بسیار ساده تر از چیزی هستند که تصور می شود. مسئله اصلی این است که آیا اراده لازم برای اجرای آنها وجود دارد یا خیر.

در شرایط جنگی، باید بازار ارز، نقدینگی، فعالیت های سوداگرانه، شفافیت اقتصادی و رانت را مدیریت کرد. دولت باید به جای اینکه صرفاً برای هر کالا یک قیمت تعیین کند، سازوکار شکل گیری قیمت را اصلاح کند.

در بازار ارز نیز باید به گونه ای سیاست گذاری شود که افزایش نرخ ارز برای هیچ گروهی به یک منفعت تبدیل نشود. اگر فردی از افزایش نرخ ارز سود می برد، طبیعی است که انگیزه ای برای کاهش تلاطم بازار نداشته باشد.

در بازار خودرو نیز باید فعالیت سوداگرانه را از طریق ابزارهایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه کنترل کرد و خودرو را از کالای سرمایه ای به کالای مصرفی نزدیک کرد.

مسئله اصلی این است که برخی سیاست ها از نظر فنی قابل اجرا هستند، اما اجرای آنها منافع گروه هایی را تحت تأثیر قرار می دهد که از وضعیت موجود منتفع می شوند.

اگر اقتصاد را در اختیار قیمت سازان، رانت جویان و گروه های ذی نفوذ قرار دهیم، نمی توان انتظار داشت که صرفاً با عنوان «اقتصاد آزاد» مشکلات حل شود.

اقتصاد آزاد معنا و تعریف مشخصی دارد. اقتصاد آزاد یعنی اقتصادی که بازار در آن از نفوذ و انحصار آزاد باشد، نه اقتصادی که بازار را بدون نظارت و بدون مقابله با قیمت سازی رها کنیم.

در شرایط جنگی این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می کند و دولت باید سازوکارهای اقتصادی را به گونه ای مدیریت کند که هم منابع دولت حفظ شود، هم بازار ارز از تلاطم خارج شود، هم فعالیت های سوداگرانه کاهش یابد و هم گروه های ذی نفوذ نتوانند از شرایط خاص اقتصادی برای کسب منافع خود استفاده کنند.

انتهای پیام